بعد طول انتظار وضيق بسبب غلاء المعيشة اليوم وقع تحديد قانون
يضبط الزيادة في الاجور في قانون الوظيفة العمومية حيث صدر بالرائد الرسمي عدد 02
بتاريخ 05 جانفي 2016 الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير
الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة
الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018.فهنيئا لكل
الشغالين والموظفين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق